دور الطب الشرعي في التعامل مع قضايا الأسرة
بيرزيت: الثلاثاء 18 تشرين الأول 2011، نظم معهد الحقوق بجامعة بيرزيت ندوة متخصصة حول دور الطب الشرعي في قضايا الأسرة، في حرم جامعة بيرزيت حضرها حشد من طلبة القانون بالجامعة وممثلين عن المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المهتمين.
وقد افتتح الندوة المحامي معين البرغوثي، مستهلا الندوة بالترحيب بالحضور وبالتعريف بالدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي في المركز الوطني للطب الشرعي بالأردن المتخصص في قضايا الأسرة والذي هو في زيارة إلى فلسطين حيث شارك في عدة فعاليات منها تدريب للقضاة والمحامين. وأشار أن موضوع الطب الشرعي يعتبر من المواضيع المهمة التي تهم القضاء الفلسطيني والمحامين وطلبة القانون، وسيتم التركيز على مفهوم العنف الأسري ودور الطب الشرعي بالتعامل مع مواضيع العنف الأسري خصوصا العنف ضد الأطفال والمرأة، مبينا أن ندوة اليوم هي فرصة لمعرفة الرأي الطبي العلمي في المسائل الطبية التي تهم قطاع العدالة.
وفي محاضرته قدم الدكتور هاني جهشان، تعريفا بدور الطب الشرعي وأن له دور متقدم تجاه قضايا المجتمع والأسرة والوقاية من العنف، كما قدم تعريفا للعنف الأسري وفق ما هو معتمد دوليا وهو مفهوم واسع يشمل العنف ضد الأفراد أو الجماعات، وبين أشكال العنف وصوره وشرح العنف الموجه ضد الأطفال والعنف الموجه ضد المرأة بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والجنسي والإهمال والحرمان. كما بين ضرورة مراجعة قانون العقوبات وتحديثه لأن بعض مواده تفتح المجال للعنف، ومسؤولية الدولة عن العنف وليس فقط من الشخص الذي يقوم بالفعل، وضرورة مواجهة العنف الأسري من خلال تعزيز المعرفة عن جميع أشكال العنف الأسري وتطوير المناهج التعليمية، والعمل على سد الفجوات بين المعايير الدولية والقوانين والسياسات والممارسات الوطنية. هذا بالإضافة لأهمية وضع إطار وطني للتعامل مع العنف، يشمل عدة مراحل هي مرحلة الوقاية، مرحلة الكشف والإبلاغ، مرحلة التقدير الأولي، مرحلة الاستجابة الأولية، مرحلة التدخل من خلال وجود مؤسسة واحدة تضم فرع للأسرة وشرطة متخصصة وأطباء ومرشدين اجتماعيين ونفسيين.
ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية.
يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.
